العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة جمهورية مصر العربية المستقبلية الجديدة، مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة القاهرة، وتُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016 وأُعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المُقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 وتم التعاقد مع الإمارات العربية المتحدة على إنشائها خلال فعاليات المؤتمر. تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 170 ألف فدان (688 كم²)، وهي أكبر من مساحة سنغافورة وأكبر أربعة أضعاف من مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، تبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب، ومن المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6.5 مليون نسمة عند الانتهاء من مرحلها الإنشائية بالكامل.
أُنشئت العاصمة الإدارية للتخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة، ولتكون العاصمة الجديدة ومقر لحكم مصر بنهاية يونيو 2022، حيث سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الوزارات، الهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، وستكون المركز المالي لمصر حيث يوجد بها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، تُقسم المدينة إدارياً إلى 20 حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات، وستضم أيضاً على سبيل المثال مقر قيادة الدولة الاستراتيجي، مدينة الفنون والثقافة، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مدينة المعرفة، والنهر الأخضر الذي سيمتد لأكثر من 35 كم مما يجعله أكبر ستة أضعاف من سنترال بارك في مدينة نيويورك.
التاريخ
أعلن عن المشروع العاصمة الإدارية الجديدة عام 2015 ليضم القصر الرئاسي الجديد والبرلمان والحكومة وحي دبلوماسي راقي، ولتكون مقرا للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقرا للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ويضم كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية بإستثمارات تصل إلى 45 مليار دولار في توقيع على اتفاقية مشروع بناءها بين شركة إعمار العقارية الإماراتية المستثمرة في المشروع ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد العبار، وعن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى كمال مدبولي. وشهد التوقيع نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان من المخطط أن تشارك في تنفيذه أكثر من 35 شركة مصرية متخصصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات وأن يستغرق إكماله من 5 إلى 7 سنوات.
إنسحبت الشركة الإماراتية من المشروع بعد وقت قصير من الإعلان عنه، أشار اللواء احمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة عام 2018 إلى أن إجمالى التكلفة للمرحلة الأولى للعاصمة تبلغ 300 مليار جنيه (حوالي 16 مليار دولار في حينه) والتى سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال 3سنوات من حينه. قُدرت تكلفة المرحلة الأولى حتى عام 2021 بـ 25 مليار دولار؛ تحمل الجيش والحكومة عبء توفير وتم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة. وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة آنذاك “نسب التنفيذ في المرحلة الأولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع”. بينما قال رئيس الشركة اللواء عابدين أن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه تم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي وأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستقوم بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمبانى.
الموقع
تقع العاصمة الإدارية الجديدة عند التقاء خط العرض 30.01 شمالًا وخط الطول 31.45 شرقًا، على مساحة 170 ألف فدان تقريبًا (688 كم²)، يحدها من الشمال طريق القاهرة - السويس الصحراوي، ومدن بدر، الشروق، وحدائق العاصمة، ومن الجنوب طريق القاهرة - العين السخنة، والصحراء الشرقية، ومن الشرق مدينة السويس على بعد 80 كم، ومن الغرب مدن القاهرة الجديدة والقاهرة على بعد 45 كم، ومن الجنوب الغربي مدينة 15 مايو، ومن الجنوب الشرقي مدينة العين السخنة على بعد 55 كم، والأرض في العاصمة الإدارية صحراوية ذات تربة رملية لا يوجد بها أنهار أو وديان، وهي منطقة شبه سهلية يوجد بها بعض الارتفاعات.
الحي الحكومي
بدأ العمل في الحى الحكومى في سنة 2015 على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 (150 فدان)، تقام المباني على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء، ويصل عدد العاملين في الحي الحكومي إلى 5500 موظف يوميًا، ويشمل الحي 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2، كما يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير، وتبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر مربع .
يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات هي الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني، أما المجمع الثاني فيضم ستة وزارات، هي قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي، والمجمع الثالث يضم وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أما المجمع الرابع فيضم وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة، كما يضم المجمع الخامس وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى بجانب مبنى خدمة الموظفين.
يضم المجمع السادس وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية، ويضم المجمع السابع وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة، أما المجمع السابع فيضم أربعة وزارات هي النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية، كما يضم الحي مبنى رئاسة الحكومة ،مجلس النواب على مساحة 25.87 فدان، ومبنى مجلس الشيوخ.
حي المال والأعمال
هو المركز المالي للعاصمة الإدارية الجديدة، تم إنشائه ليكون مركزاً ومقراً إقليمياً لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، يقع غرب الطريق الدائري الإقليمي بين محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، على مساحة حوالي 1703 كم²، وبحجم استثمارات يصل إلى نحو 3.4 مليار دولار أمريكي يقوم بإنشائه "CSCEC" الصينية، يضم الحي في مرحلته الأولى 18 برج بارتفاعات تتراوح بين 100 و 400 متر، تنوع بين 10 أبراج بنشاط إداري، 5 أبراج بنشاط سكني، و3 أبراج بنشاط مختلط، من أهم الأبراج الموجودة بالحي البرج الأيقوني والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 385 متراً وسيصبح أطول برج في مصر وقارة أفريقيا. ويضم كذلك أبراج انفنتي بارتفاع 200 متر، دايموند بارتفاع 200 متر، وتاچ مصر بارتفاع 170 متر، وغيرهم، ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل في فبراير 2023.